وصل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى تركيا اليوم (الثلاثاء) في أول زيارة له إلى دولة غير عربية منذ توليه السلطة في ديسمبر الماضي وكان في استقباله في المطار الرئيس رجب طيب. أردوغان.
وبحسب رويترز، فإن أمير الكويت، الذي خلف شقيقه الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح، زار جميع دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك الأردن ومصر في الأشهر الأخيرة.
وتظهر لقطات بثتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على حسابها على منصة “إكس” الرئيس أردوغان وهو يستقبل أمير الكويت. كما بثت لقطات من زيارته لضريح مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة في العاصمة أنقرة ووضع إكليلا من الزهور على الضريح.
تعود العلاقات بين الكويت وتركيا إلى الستينيات. وزار أمير الكويت السابق الشيخ صباح الأحمد الصباح تركيا عدة مرات، كما زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الكويت عدة مرات منذ توليه رئاسة الوزراء وبعد توليه منصبه.
وتتمتع الكويت وتركيا بعلاقات اقتصادية وسياسية متنامية. ويقوم المقاولون الأتراك ببناء مشاريع كبرى للحكومة الكويتية، بما في ذلك صالة الركاب الجديدة في مطار الكويت.
وقال سفير الكويت لدى تركيا إن الزيارة ستعزز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والدفاع والأمن.
وشدد السفير وائل العنزي، في تصريحات للوكالة الكويتية الرسمية، أمس، على أهمية المناقشات التي ستجري خلال القمة «والتي ستؤكد على القضية الفلسطينية والتنسيق والتشاور لضمان السلم والأمن الدوليين».
توقعت السفيرة التركية لدى الكويت توبا نور سونميز أن تكون زيارة أمير الكويت إلى تركيا “علامة فارقة” وتعطي زخما جديدا للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصة التجارة والدفاع والتبادلات الثقافية.
وأشارت في مقال أرسلته لوسائل الإعلام، إلى أن هذه الزيارة شكلت منصة حاسمة للقيادتين لبحث الوضع الإنساني في غزة، الذي وصفته بـ”الجرح النازف في منطقتنا”.
وقالت: “خلال اللقاءات بين (الزعيمين)… ستكون محنة سكان غزة هي محور التركيز”.
وتقول إن حجم التجارة بين البلدين سيصل إلى 700 مليون دولار في عام 2024.
وقعت الكويت عقدا مع الجانب التركي لتوريد عدد غير معلوم من طائرات بيرقدار المسلحة بدون طيار (TB2) بقيمة 367 مليون دولار.
وبحسب الموقع الإلكتروني للصندوق، فقد منح صندوق التنمية الاقتصادية الكويتي تركيا 12 قرضا بقيمة إجمالية 105.6 مليون دينار (343.57 مليون دولار) منذ إنشائه، مع التركيز على النقل والطاقة والمياه والصرف الصحي.