أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستخصص رئاستها لمؤتمر القمة الإسلامي لتعزيز العمل المشترك وتحديد المواقف وتوحيد الصفوف واتخاذ الإجراءات الإيجابية على كافة المستويات لمواجهة التحديات واغتنام المبادرة في كل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق السلام. حل النزاعات وتحقيق السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
جاء ذلك خلال اجتماعه الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي عقده المجلس في جدة، حيث استعرض تطورات التعاون بين المملكة ومختلف دول العالم، فضلاً عن الجهود المبذولة لتكملة العلاقات الثنائية والتعاون. وبحثت العلاقات الثنائية العمل الجماعي بآفاق أرحب ومجالات متعددة، بما يعزز المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.
وناقش المجلس الاتفاقيات المبرمة بين المملكة العربية السعودية وأوزبكستان وأذربيجان في قطاع الطاقة. ويعكس هذا الالتزام باستدامة واستقرار أسواق النفط وتعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة بطريقة تساهم في تحول عالمي منظم للطاقة وبناء مستقبل أكثر استدامة للدول الثلاث والعالم.
وأشاد بنتائج الاجتماعات العربية حول القضايا البيئية التي عقدت في الرياض الأسبوع الماضي، وأكد اهتمام المملكة بالعمل مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية لتحسين مجالات الزراعة والتغذية والأمن المائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واعتمد المجلس عددا من القرارات وأقر اتفاقيتي تعاون مع الأردن في مجال الطاقة وفي مجال أبحاث العلوم الزراعية مع تونس، فضلا عن مذكرتي تفاهم مع البرازيل في مجال الطاقة وبوركينا فاسو بشأن المشاورات السياسية بين البلدين. وزارتا خارجية البلدين، وعمان في مجال الثقافة، والصومال في مجال الشؤون الإسلامية، وكذلك مع تونس للتعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ، وقطر للتعاون المشترك في مجال عمل البنك المركزي، المغرب واليابان في مجالات الثروة المعدنية والتعدين والموارد الطبيعية.
تفويض وزير الشؤون الإسلامية والفتوى والإفتاء بالتباحث مع الجانب الجورجي مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، وتفويض وزير الاقتصاد والتخطيط بمناقشة مشروع مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء ومن المقرر أن يبحث رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع الجانب القطري مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات تحسين النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
كما وافق المجلس على انضمام المملكة العربية السعودية إلى “وثيقة جنيف لاتفاقية لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية”، وبالتالي تحويل “المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة” إلى “هيئة المياه السعودية” وتغيير اسم الهيئة. تم تغيير “المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة”. هيئة تنظيم الماء والكهرباء تصبح “هيئة تنظيم الكهرباء السعودية” التي تنظم هيئة الصحة العامة وتنفذ قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية، المتضمن اعتماد المسودة النهائية للضوابط المعدلة بشأن إعفاء المدخلات الصناعية من الرسوم (الضرائب).
وقرر مجلس الوزراء تجديد عضوية السبتي السبتي وعصام المهيدب ممثلي القطاع الخاص في مجلس إدارة هيئة الزكاة والضرائب والجمارك، وتعيين الأمير د. ممدوح بن سعود بن ثنيان، د. بندر حجار، فيصل المعمر، د. تركي العتيبي و د. محمد الشنقيطي أعضاء المجلس. أمناء مجمع الملك عبد العزيز لمكتبات الوقف متخصصون. كما اعتمد الحسابات الختامية لوكالة الأنباء السعودية وجامعة جدة للسنوات المالية السابقة وترقيتهما إلى المرتبتين “الخامس عشر” و”الرابع عشر”. واطلع سموه على الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك التقريران السنويان لوزارة الصحة وهيئة تطوير منطقة عسير، واتخذ بشأنهما الإجراءات اللازمة.