وتزداد أجواء التشاؤم في الكويت مع اقتراب موعد انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) التي حددت يوم الثلاثاء المقبل (14 مايو) بقرار أميري بسبب عدم قدرة رئيس مجلس الوزراء على أداء مهامه. -على المكلف (حتى الآن) إقناع أحد النواب. وتشارك الجمعية الوطنية في حكومتها.
وأعطي رئيس الوزراء الجديد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح مزيدا من الوقت حيث تم تأجيل الجلسة الافتتاحية حتى 14 مايو، على الرغم من أن غالبية أعضاء المجلس عقدوا جلسة افتتاحية “رسمية” في 21 أبريل. وفي 15 أبريل تم تعيين الشيخ محمد العبدالله رئيسا للوزراء وكلف بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة بعد أن اعتذر رئيس الحكومة المؤقتة الشيخ محمد صباح السالم الصباح عن ترك الحكومة المقبلة ولم يتم تشكيلها منذ أيام. بعد أن قدم استقالة حكومته إلى أمير البلاد في 6 أبريل من العام الماضي، عقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد في الرابع من الشهر نفسه.
ومن الناحية الواقعية، يقول الخبير الدستوري د. محمد الفيلي، “لا يوجد نص يلزم رئيس الوزراء المكلف بتحديد موعد نهائي لتشكيل الحكومة”، لكن موعد جلسة مجلس الأمة لا يمكن تأجيله. ويقول الفيلي لـ«الشرق الأوسط» في هذه الحالة «من الممكن أن تكون هناك حكومة لتتولى الأمور العاجلة.. لكننا سندخل بعد ذلك مرحلة جديدة من الإرهاق السياسي».
وأضاف: “الكرة في ملعب الحكم؛ وتساءل “هل يتصرف بطريقة آمنة من خلال السماح للمجلس بالاجتماع وتشكيل لجانه، ثم ينسحب بعد ذلك لإتاحة الوقت لمزيد من المفاوضات… أم يختار حل المجلس؟”
ويعتمد تشكيل الحكومة في الكويت على وجود ما يسمى بـ”الوزير النائب”، حيث نص الدستور في المادة (56) على أن “يتم تعيين الوزراء من بين أعضاء مجلس الأمة ومن غيره”، وهذا هو من المعتاد أن تكون (على الأقل) عضوًا في الحكومة. وينتخب مجلس الأمة عضوا في مجلس الوزراء ليكون بمثابة “الوزير بالإقالة”، ويحتفظ ذلك الوزير بمنصبه في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
لكن حتى الآن لم يعرب أي ممثل عن البرلمان المنتخب عن موافقته على الانضمام إلى الحكومة. وبحسب ما ورد كان العديد من الممثلين منفتحين على الانضمام إلى الحكومة لكنهم أعربوا عن معارضتهم للاقتراح.
وبسبب أداء الحكومة في السنوات الأخيرة وتوتر العلاقة مع البرلمان وفشل العديد من المشاريع التنموية، يرى الكثير من النواب أن العمل في الحكومة يمثل “محرقة سياسية” بالنسبة لهم، خاصة في ظل تأثيره السلبي على انتصارات المرشحين في الانتخابات، الذين كانوا وزراء سابقين مقارنة بمن كانوا وزراء سابقين. النتائج العالية التي حققوها خارج مقاعد الحكومة.
ورغم وجود توترات وتوترات بين رئيس الوزراء المكلف وأعضاء مجلس الأمة المنتخبين بشأن موافقتهم على الانضمام لحكومته ومنح الشرعية للتعليم، إلا أنه لم يحدث من قبل أن تم إغلاق الباب تماما أمام دخول الحكومة وفي هذه الحالة النادرة، فإن «الوزير الحاسم» في تشكيل الحكومة يمكن أن يؤدي إلى طريق سياسي مسدود. وقد يؤدي ذلك إلى حل مجلس الأمة، كما أن هناك – بحسب خبراء قانونيين – إمكانية إقالة الرئيس المنتخب وانتخاب رئيس وزراء جديد قادر على التوصل إلى اتفاق مع البرلمان.
وبحسب الخبير الدستوري الكويتي د. محمد الفيلي لن يتمكن من تشكيل الحكومة الجديدة إلا يوم انعقاد جلسة مجلس الأمة (14 مايو هذا العام)، بما في ذلك حضور “الوزير النائب”، وبالطبع بعد ذلك لا بد من انعقاد الجلسة، وفي هذه الحالة يجب على حكومة تصريف الأعمال أن تحضر الاجتماع. يعتبر حضور الأمير في افتتاح الجلسة الأولى للجلسة من المتطلبات الدستورية للافتتاح وفقا لأحكام المادة 104 من الدستور، ويجوز له أن يمثل رئيس مجلس الوزراء نيابة عنه، وذلك أ شرطا أساسيا لعقد الجلسة الأولى من الدورة القادمة.
ويوضح الفيلي: “إن الحكومة التي تتعامل مع الأمور العاجلة هي قبل كل شيء “حكومة”، وهذا يعني أنها تمارس جميع الصلاحيات الممنوحة للحكومة، لكن الوصف اللاحق يقول إنها تتعامل مع الأمور العاجلة”، ويؤدي منطقيا” إلى حصر صلاحياته في هذا الإطار، وبما أن استقالة الحكومة لا تعني… غيابها كجهاز، خاصة وأن تبرير الأمور العاجلة ينبع أيضا من القاعدة الدستورية التي تقتضي وجود الحكومة في اجتماعات المجلس. المشاركة في عمل المجلس، أو على الأقل فيما هو مهم جداً لتستمر السلطة التشريعية في أداء دورها”.
وبحسب الفيلي، فإن أحد الخيارات الممكنة هو منح رئيس الوزراء المكلف فترة إضافية حتى يتمكن من تشكيل حكومته وفق المتطلبات الدستورية. ويمكن للأمير (رئيس الدولة) أيضًا إقالة رئيس الوزراء المكلف وتعيين رئيس وزراء جديد يتمتع بسلطة التفاوض مع أعضاء مجلس الأمة.
أحد الخيارات، بحسب الفيلي، هو أن يقوم الأمير بحل مجلس الأمة حتى يتمكن الناخبون من انتخاب مجلس جديد يمكنه العمل مع رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة. ويتوافق هذا الرأي الدستوري مع الدستور وقد جادل المحامون في الكويت بأوزان مختلفة حول السبل الممكنة للخروج من هذه الأزمة.
في هذا السياق، عقد عدد من النواب اجتماعا في مجلس الأمة (اليوم الخميس) طالبوا خلاله رئيس الوزراء المكلف بمراعاة نتائج الانتخابات الأخيرة التي جرت في 4 نيسان/أبريل الماضي. وأوضح النائب عبد الهادي العجمي أن ثمانية أعضاء اجتمعوا (الخميس) في مكتبه بمجلس الأمة لمناقشة مطالبات المرحلة المقبلة.
وقال العجمي: إن “تشكيل الحكومة يجب أن يتم وفق توجهات وعناصر المجلس الجديد.. وإذا لم يلتزم رئيس الوزراء فسيستخدم النواب المجتمعون كل أدواتهم الدستورية”.
وسبق أن قال النائب عبد الكريم الكندري في منشور على “×”: إن “رئيس الوزراء الذي لا يستطيع استكمال تشكيل الحكومة رغم حصوله على ولاية لم ينلها غيره هو من يجب إعفاءه”، وليس إلى الضغط أو التحريض على حل مجلس الأمة الذي… لم يؤد أعضاؤه اليمين بعد”، لافتاً إلى أن “الشعب لا يتحمل فشل رئيس الوزراء”. و”الحل هو أن لا نصوم سوى التعليق”. من الدستور.”
أما النائب فايز الجمهور فقال: «لا أحد يعلم إلى أين تتجه الكويت»، وتابع على منصة «إكس»: «إحباط كبير لدى الشعب الكويتي بسبب تأخر الحكومة في التعليم وإعاقة مصالح الشعب». المواطنون. البلاد شبه مشلولة. مشاريع تنموية متوقفة، لا قيادة، لا رؤية، لا هدف، لا خطة، لا فريق عمل حكومي، وللأسف لا أحد يعرف إلى أين تتجه الكويت».
أما النائب عبد العزيز الصقعبي فقال: إن “المشكلة ليست في الوزير التحليلي.. ولكن في غياب الرؤية والمشروع، حكومة ضعيفة بلا صلاحيات ووزراء غير قادرين على اتخاذ أبسط القرارات”. وأضاف: “نحن نعاني من أزمة ثقة في استقرار المشهد السياسي”.
دعت النائب جنان بوشهري، رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ أحمد العبدالله أو رئيس مجلس الوزراء النائب صالح عاشور، إلى توجيه الدعوة إلى اجتماع حكومي برلماني موسع يشارك فيه رئيس الوزراء المكلف وفريقه وأعضاء مجلس الأمة. الحضور لحل أية خلافات – إن وجدت – وإبداء أي تحفظات من أي جهة بشأن الوزير المحلل.
وقال بوشهر: إذا كان منصب الوزير التحليل هو المعضلة في تشكيل الوزارة فإن الحوار المشترك بين رئيس الوزراء المكلف وفريقه وأعضاء مجلس الأمة يكفي لتحقيق نتيجة إيجابية و الحفاظ على العملية الدستورية ومواعيدها النهائية”.
لكن النائب محمد جوهر حياة كشف أن معظم نواب مجلس الأمة لم يطلب منهم الانضمام إلى التشكيلة الوزارية. وقالت حياة في ندوة نظمها التيار التقدمي الكويتي بعنوان “قوانين تقيد الحريات”: “كل يوم يخترعون” “طلبوا وقتا للرد، وكان هناك 44 مسؤولا في الوزارة لم يتحدث إليهم أحد”.