وتعليقا على تقارير المراجعة الرئيسية، قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب: إن الجهاز يتشرف بالحضور أمام مجلس النواب، ممثلا برئيسه أو من ينوب عنه، وفقا مع المادة القانونية في اللائحة التنفيذية لمجلس النواب تقديم إيضاحات أو بيانات لتقريره السنوي عن الحسابات الختامية لهيئات الموازنة العامة وتقييم أداء الدولة والحسابات الختامية للجهات الاقتصادية العامة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على بوابة البلد، أنه في كل عام يتم عرض الحسابات الختامية للدولة والهيئات الاقتصادية، لافتا إلى أنه يتم تضمين تقرير المراجعة المركزية في مجلس النواب لمراجعته بتقرير لجنة التخطيط والموازنة.
وأشار مصطفى سالم إلى أن تقرير ديوان المحاسبة المركزي تضمن بعض الملاحظات على النحو التالي:
- يركز على الجدل الدائر حول المنح والقروض وسبب إثقال الموازنة العامة للدولة بهذه الأعباء التي لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل.
- دقة تقديرات أرقام المبيعات والاستثمار.
- من الضروري إجراء دراسات الجدوى للمشاريع قبل تخصيص الأموال لها.
- الشركات التي تتكبد خسائر كبيرة ولا تقوم بترشيد النفقات
- الوزارة لديها موظف واحد و550 موظفا منتدبا.
- تشكيل لجنة من المجلس لمراقبة ومراجعة هذه الملاحظات.