قال الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي، إن التضخم في مصر ينقسم إلى نوعين، التضخم الناتج عن زيادة الطلب والتضخم الناتج عن العرض. وأوضح أن التضخم يعود إلى الطلب بسبب وفرة العملة للشراء بكميات كبيرة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الشراء؛ وفي هذه الحالة يقوم التاجر برفع الأسعار، وبالتالي زيادة التضخم.
خفض معدل التضخم
وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين فاتن عبد المعبود وأحمد دياب في برنامج صباح البلد على بوابة البلد، أن البنك المركزي المصري لجأ إلى زيادة الفائدة على البنوك من أجل تقليصها عمليات الشراء في السوق المصري، مع تحول العملاء إلى الاستثمار من خلال الادخار في البنوك. وهذا يساعد على الحد من التضخم.
وأضاف أن التضخم الحالي في مصر وبعض دول العالم يأتي من جانب العرض، أي أن البضائع تصل إلى المستهلك بأسعار مرتفعة، وفي هذه الحالة يصعب على الدولة احتواء التضخم.
مشيراً إلى أن استقرار سعر صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري ساهم في تباطؤ معدل التضخم في مصر، موضحاً أنه خلال الأشهر الأخيرة ارتفع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية بمعدلات مرتفعة. وغطى المستورد احتياجاته الدولارية بأسعار مرتفعة في السوق السوداء.