قال الدكتور عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى ، ان اللجنة ناقشت قانون حماية التظاهرات السلمية وتسعى للتوصل لاتفاق لتحقيق العدالة الانتقالية ، مخاطبة العديد من الجهات المختصة. السلبيات والتأكيد على حماية الحق في التظاهر السلمي ومنع أي اعتداء.
وقال: لا بد من تشكيل محاكم عدالة انتقالية وليس انتقاما وشعارها «محاسبة» ثم «مصالحة» في جرائم القتل والتعذيب ، ولا يحق للحكومة التوفيق بينها ، لأنها مسألة شخصية لمن له الحق في التوفيق. حق الذين سفكوا دمائهم.
وأشار إلى أن التظاهر السلمي حق للمواطن المصري حصل عليه القانون الدولي وبموجب الدستور.
وشدد على أن قانون العدالة الانتقالية يقوم على تعويض المتضررين من فساد النظام السابق ، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان مرة أخرى ، وتشكيل لجان تحقيق لمعرفة المسئولين عن هذه الانتهاكات.
