في إطار جهود أجهزة الدولة للوقاية من الفساد ومكافحته ورصد الممارسات غير القانونية في تداول العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي، تم العمل على مراقبة إيرادات الدولة من فرض رسوم الخدمات على المسافرين على خطوط الخطوط الجوية الوطنية بحضور التلاعب بالعملات الأجنبية المطلوب تحصيلها عن طريق هذه الخدمات.
ومن خلال إجراء التحقيقات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني، تبين أن 18 مسؤولاً عن الإدارة المالية للشركة اتفقوا على اختلاس ما قيمته نحو مليون دولار من العملات الأجنبية التي دفعها المسافرون، بالتوازي مع بيعها لشركة طرحها في السوق وإيداعها في الخزينة الوطنية بالعملة الوطنية بعد الحصول على أرباح مالية ناتجة عن الفرق بين السعر الرسمي والسعر الموازي. .
وبعد العرض على المحامي، أصدرت النيابة العامة أمرًا بالقبض على المتهمين، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبالغ مالية مختلفة العملات. وأصدرت النيابة العامة أمراً بإيداعها الحبس الاحتياطي، وفتحت تحقيقاً في الحادثة.