كشفت هيئة الرقابة الإدارية في مصر تفاصيل القبض على 18 مسئولاً من العاملين بقطاع الطيران المدني، لارتكابهم جرائم مثل المتاجرة في العملات الأجنبية والاختلاس والتربح والإضرار بالمال العام.
وأوضحت الهيئة أنه في إطار جهود أجهزة الدولة للوقاية من الفساد ومكافحته ورصد الممارسات غير القانونية في تداول العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي، فقد أدى رصد إيرادات الدولة من فرض رسوم الخدمات على المسافرين على متن شركات الطيران إلى التلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية. يتم الاحتفاظ بالعملات الأجنبية التي يجب تحصيلها عن طريق هذه الخدمات.
ومن خلال التحقيقات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني تبين أن 18 من المسؤولين عن الإدارة المالية للشركة اتفقوا على اختلاس ما يقارب مليون دولار من العملات الأجنبية التي يدفعها المسافرون وعرضها للبيع في الولايات المتحدة يمكنكم شراؤها. منها في السوق الموازية وإيداعها في خزينة الدولة بالعملة المحلية، بعد حصولها على ربح مالي يساوي الفرق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
وبعرضهم على وكيل النيابة المستشار محمد شوقي عياد، أصدر أمرًا بالقبض على المتهمين، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة. وأصدرت النيابة العامة أمراً بحبسها احتياطياً، وما زال التحقيق معها جارياً.
جاء ذلك بعد ساعات قليلة من دعوة الحكومة المصرية قوات الأمن ووزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد السوق السوداء التي تهدف إلى زيادة سعر الدولار وتداوله خارج النظام المصرفي.
ر.ت