التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بعدد من قيادات العمل بالوزارة بحضور المهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة والوفد المرافق لهم بمقر وزارة التضامن الاجتماعي. التضامن في العاصمة الإدارية .
وناقش اللقاء آليات التعاون المشترك بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في برامج ومجالات حماية الطفل ودعم حقوقه بما يحقق رفاهية الأطفال.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الأولوية التي توليها الدولة لقضايا الطفولة، في مواجهة قيادة سياسية تؤمن بهذه الجهود وتدعمها، مشيدة بالتعاون مع المجلس، وأشارت إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي، كافة توفير الموارد اللازمة لدعم الأطفال، حيث يصل عدد الأطفال المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تضامن وكرامة إلى 6.8 مليون طفل. الأطفال في رعاية ذات أولوية وبالتالي يستفيدون من التعليم المجاني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى 3 ملايين طفل آخر غير مسجلين في برنامج التضامن والكرامة، والذي تتحمل تكاليفه الوزارة، بالإضافة إلى الدور والمهمة. جهود منظمات المجتمع المدني لدعم الأطفال المحرومين من الرعاية.
كما ناقش اللقاء التقدم السريع المسجل في برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذي تنفذه الوزارة في إطار تطوير رياض الأطفال، حيث تم بناء وتوسيع 1200 روضة أطفال، ليرتفع العدد الإجمالي لرياض الأطفال إلى 27 ألف روضة، أي أكثر من مليون طفل تحت سن الـ 19. وقد استفاد من سن 4 سنوات، وهناك 78000 طفل وأم. يتلقون الرعاية الطبية والتعليمية للأطفال في الألف يوم الأولى من حياتهم.
كما تناول اللقاء قضايا العدالة التصالحية والعدالة الصديقة والأطفال ضحايا النزاعات المسلحة والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والجهود المبذولة في هذا الإطار. تعد العدالة للأطفال إحدى أولويات الدولة المصرية في إطار التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية. وقد نشرت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الوثائق المرجعية، بما في ذلك استراتيجية الرعاية البديلة للأطفال والشباب (2024-). (2030) ومشروع قانون الرعاية البديلة للأطفال تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال في تماس مع القانون بما فيهم المخالفين للقانون والأطفال المعرضين للخطر مسئوليتهم الوزارة بالتعاون مع الوكالات الشريكة، يحتوي على هذا الملف.
بالإضافة إلى ذلك تم مناقشة التطوير المؤسسي وأهمية تطبيق منهجية إدارة الحالة على الفئات المستهدفة مما يسهم في توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لهذه الفئات سواء كانوا أطفالاً محرومين من الرعاية الأسرية أو منتهكين للقانون أو أطفالاً معرضين للخطر. المستفيدين من خدماته وتم تعميمه على مستوى الدولة بصدور التعميم الوزاري رقم 10 لسنة 2024.
من جانبها، أكدت المهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، على التعاون المثمر لتحسين حماية حقوق الطفل بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال تحقيق الأهداف المشتركة لتهيئة بيئة مناسبة لنمو الأطفال. والعمل على حمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، حيث استعرض أمين عام المجلس عدداً من المبادرات والأنشطة التي نفذها المجلس للأطفال للتعاون مع الجهات الدولية في تتعامل مصر مع تعزيز وحماية حقوق الطفل ودعم خدمات حماية الطفل للأطفال المعرضين للخطر.
وأكد عثمان أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يولي أهمية خاصة للجانب الاجتماعي والتأهيلي للطفل وليس للمسار العقابي، تحقيقاً للعدالة التصالحية للطفل انطلاقاً من مبدأ نقل الطفل من المسار الإجرامي إلى المسار العقابي. المسار الجنائي القائم على المسار التصالحي، وهو نهج يتضمن حماية الأطفال الذين يرتكبون جرائم بسيطة ويسلط الضوء على أهمية بيئة عمل صديقة للطفل في تحقيق العدالة الجنائية ورفاهية الطفل.
وأعربت عثمان عن سعادتها بما حققه نظام الكفالة والأسرة البديلة في مصر، مؤكدة أن لكل طفل الحق في الرعاية الأسرية البديلة والحياة داخل الأسرة، من منظور تنموي متكامل لتحسين نوعية حياة الطفل لتحسينها. طفل.
وأشار عثمان إلى أهمية الدعوة إلى دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس وتعليمهم في فصول نظامية غير منفصلة إلى جانب أقرانهم وولاة الحدود للمعلمين ومقدمي الرعاية والطلاب في المدارس.
وأضاف عثمان أنه من الضروري تشجيع رواد الأعمال على إنشاء مراكز حضانة لأطفال العاملات والأمهات العاملات في هذه المؤسسات لحاجتهم الماسة لذلك لتخفيف العبء عن النساء العاملات.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على التوقيع قريبا على بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتعليم والمجلس القومي للطفولة في إطار التشبيك لتحقيق رفاهية الأطفال.