أثبت الاقتصاد الروسي مرونته في مواجهة العقوبات الغربية واسعة النطاق وتجاوز التوقعات، وفقا لوثيقة لصندوق النقد الدولي.
وقال تقرير صندوق النقد الدولي عن حالة المنطقة الأوروبية: “على مدى العامين الماضيين، وفي سياق العقوبات واسعة النطاق التي فرضتها عدة دول، أثبت الاقتصاد الروسي أنه مستقر”.
وأشار التقرير إلى أنه بعد “انكماش معتدل نسبيا” في عام 2024، فإن الاقتصاد الروسي “تجاوز التوقعات” لعام 2024.
ويؤكد الصندوق أنه على الرغم من العقوبات، فإن أحجام صادرات النفط الروسية تظل “مستقرة للغاية” وبخصم منخفض مقارنة بفترة بداية الصراع الأوكراني. كما أدت العقوبات المفروضة إلى “إعادة معالجة” النفط الروسي. ومع الاستثمارات في القدرات الإنتاجية الجديدة، وصل معدل البطالة إلى أدنى مستوى تاريخي مع نمو متزامن في الدخل.
وسبق لصندوق النقد الدولي أن قام بتحديث توقعاته للنمو الاقتصادي الروسي لعامي 2024 و2025، متوقعا أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 3.2% هذا العام و1.8% العام المقبل (ارتفاعا من 2.6% و1.1% في توقعات يناير).
وبحلول عام 2024، سيصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي، وفقا لتقديرات الصندوق، إلى 3.6%، وهو الرقم الذي يتطابق مع تقديرات روستات.
في أوائل إبريل/نيسان، قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف للصحفيين إن التوقعات الحالية للنمو الاقتصادي الروسي في عام 2024 تبلغ 2.2%، لكن وزارة التنمية الاقتصادية يمكنها زيادتها.
في الوقت نفسه، ذكر مدير إدارة التحليل والتنبؤ بالاقتصاد الكلي في الوزارة، ليف دينيسوف، أن “التقدير الجديد للناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2025 الذي أعلنه صندوق النقد الدولي يبدو متشائما للغاية” و”مهم بالنسبة لروسيا”. للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي المستدام، لضمان تنفيذ الحكومة لمجموعة واسعة من التدابير.