أعلنت وزارة الداخلية استمرار الإجراءات الأمنية ضد جرائم التداول غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار النقد الأجنبي بإخفائها عن تداول وتداول النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وكذلك لما لها من آثار سلبية. على اقتصاد البلاد بعد قرار تحرير سعر الصرف.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة الجرائم المالية العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا “الاتجار” بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالي 17 مليون دولار أمريكي خلال 24 يوم. ساعات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.