استمعت محكمة النقض، اليوم الاثنين، إلى دفاع المتهمين بقتل الصحفية شيماء جمال، كما تنظر استئنافهم على حكم الإعدام الصادر بحقها.
ودفع محامي المتهم الأول بأن التنازل عن الحصانة عن موكله باطل لأنه صدر من مجلس خاص وليس مجلس تأديب، وأن المحكمة أصدرت قرارها بإعدام المتهم أمام وسائل الإعلام المختلفة دون إجماع، مما يبطل الحكم. الحكم، وقدم الدف شاهد الصورة من الحكم الصادر.
وكانت نيابة النقض أوصت، اليوم الاثنين، في رأيها أمام محكمة النقض، بتأييد حكم الإعدام بحق المتهمين بقتل الصحفية شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار، ودفن جثتها في مزرعة مستأجرة ببلدة البدرشين.
وسبق أن قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بالإعدام شنقا على القاضي السابق أيمن عبد الفتاح المتهم بإنهاء حياة زوجته الإعلامية شيماء جمال وشريكه في الجريمة حسين الغرابلي بعد أن تولى منصب مفتي الجمهورية. وقد اطلعت على الرأي.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول كان ينوي التخلص منها حيث هددته بإفشاء أسرارها له وساومته على السرية بمطالبته بمبالغ مالية. وعرض على المتهم الثاني مساعدته في قتل أسرارها، فقبل الأخير مقابل مبلغ مالي وعدته به الأولى، ولذلك عزم على قتلها فقرر أن يفعل ذلك. خطة اتفقوا فيها على استئجار مزرعة نائية لقتلها، فأخفوا جثتها في قبر حفروه وفي المقابل اشتروا أدوات لحفر القبر. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين أعدوا سلاحًا وقطعة قماش لقتلها وشل مقاومتها قبل نقل الجثة إلى القبر بعد مقتلها، كما أعدوا مادة حارقة لتشويه ملامح وجهه قبل دفنه، وعلى وفي اليوم الذي كانوا فيه على وشك تنفيذ خطتهم، استدرجهم المتهم الأول إلى المزرعة بحجة أنهم يتفقدونها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني هناك بانتظاره عندما تم وضع خطتهم.