خلص تقرير قدمته مجموعة المراجعة المستقلة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلى أن الوكالة وضعت مجموعة متنوعة من الآليات والإجراءات لضمان الامتثال للمبادئ الإنسانية، مع التركيز على مبدأ الحياد .
ويقول التقرير المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إن الوكالة تتبع نهجا أكثر تقدمية تجاه الحياد من أي منظمة دولية أو غير حكومية مماثلة، مشيرا إلى أنها قامت في عام 2017 بتطوير وتحديث إطار للحياد السياسات والآليات والتدابير لضمان الالتزام بمبدأ الحياد والاستجابة، وتحديد الادعاءات أو علامات الانتهاكات في الوقت المناسب والمناسبة وفرض عقوبات تأديبية على الموظفين الذين يتبين أنهم انتهكوا مبادئ الحياد.
وتابع التقرير: “في غياب حل سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين، تظل الأونروا تلعب دورا مركزيا في توفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة والخدمات الاجتماعية الأساسية، وخاصة الصحة والتعليم، للاجئين الفلسطينيين في غزة والأردن ولبنان ولبنان”. “سوريا والضفة الغربية”، مضيفا أن “الأونروا” لا يمكن أن تحل محل التنمية البشرية والاقتصادية للفلسطينيين أو الاستغناء عنها، وأن الكثيرين يعتبرونها شريان حياة إنساني.
تدابير خاصة للتغلب على التحديات
وفي تقريرها النهائي، حددت المراجعة المستقلة التدابير اللازمة لمساعدة الأونروا على مواجهة التحديات التي تواجه حيادها في ثمانية مجالات رئيسية تتطلب تحسينا فوريا: المشاركة مع المانحين، والحوكمة، والإدارة الداخلية وهياكل الرقابة، والحياد وسلوك الموظفين، وحياد المرافق، والتعليم والمساواة. نقابات الموظفين، وتعزيز الشراكات مع منظمات الأمم المتحدة.
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين بالجهود والنتائج التي تم التوصل إليها بناء على طلب وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا في تقريرها “المراجعة المستقلة لآليات وإجراءات التأكد من التزام الأونروا بمبدأ الحياد الإنساني” .
وأشارت وزارة الخارجية إلى أهمية ما أكد عليه التقرير: أن الأونروا منظمة أساسية وأن دورها في تقديم المساعدة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في جميع مناطق العمليات المحددة في ولايتها هو أمر حيوي وأن الممارسات المثالية حقا تضع معايير عالية للمنظمة. الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى.
وشددت على أهمية التوصيات لتعزيز معايير الأونروا، والتي تعتبر تقدمية حقا من حيث الحياد والإنسانية.
وأكدت الوزارة مجددا أن دولة فلسطين ستعمل مع الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام للأونروا لضمان تنفيذ ولاية الأونروا بأكبر قدر ممكن من الفعالية وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 194. III) و302 (IV) وجميع القرارات الأخرى، وكذلك فيما يتعلق بعملياتها في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على وجه الخصوص، تقديم المساعدة والحماية والمساعدة الطارئة اللازمة. للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة حاليا بسبب العدوان والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
وقالت إن هذا التقرير بمثابة دليل على التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم ولاية الأونروا وضمان استمراريتها حتى يتم تنفيذ حقوق اللاجئين الفلسطينيين وإيجاد حل سياسي عادل وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وخاصة القرار 194 وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي نزحوا منها.
اعترفت وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين بدور الدول المانحة ودعت الدول التي قطعت تمويلها للأونروا إلى إعادة النظر بشكل عاجل في قراراتها والعمل مع الأونروا لتقديم الدعم اللازم واستدامته وضمان فعاليته وتمكينه. للقيام بدورها الحاسم في رعاية اللاجئين والحفاظ على الحقوق والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.