شرح أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، مفهوم وأهداف قانون المالية العامة الموحد بعد نقاش في مجلس النواب قبل تطبيقه رسميا.
وقال المحلل الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج صباح البلد المذاع على البلد، إنه سيتم تغيير اسم الموازنة العامة للدولة إلى الموازنة العامة.
وأوضح أحمد أبو علي أنه عندما يتم إعداد الموازنة العامة للدولة وكذلك موازنة العام المالي الجديد من قبل وزارة المالية بالتعاون مع وزارات الاقتصاد يتم رسم خطة بسيطة للحكومة والقطاع الخاص. الدولة التي يتم فيها تحديد مبلغ الإيرادات والنفقات في السنة المالية المقبلة، فضلا عن توقع حدوث عجز في الموازنة العامة برقم معين، علما أن هناك 59 جهة اقتصادية ميزانيتها خارج الدولة الميزانية العامة للدولة.
وأضاف أن القانون الجديد سيمكن من الاكتمال المالي من خلال دمج موازنة الجهات المذكورة في الموازنة العامة ضمن خطة خمسية مرحلية. وستبدأ المرحلة الأولى بضم 41 كيانًا اقتصاديًا.