أعلنت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، محاكمة أحد عشر متهمًا متهمين بنشر أخبار كاذبة تسببت في حالة من الذعر بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة في قضية الطالبة بجامعة العريش نيرة صلاح المؤجلة إلى 4 مايو المقبل.
أمرت النيابة بإحالة 11 متهما إلى محكمة الجرائم الاقتصادية المختصة، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإشاعات عن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، من شأنها زعزعة السكينة العامة وإثارة الذعر بين الأهالي والمصلحة العامة والإضرار بطالبة. بجامعة العريش، واستخدام حسابات خاصة في شبكة المعلومات الدولية بغرض ارتكاب هذه الجريمة. وكانت النيابة العامة قد كلفت إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحقيقات الفنية اللازمة لفحص جميع المواقع الإلكترونية التي نشرت خبر الحادث لمعرفة ما إذا كان أي منها يحتوي على أخبار كاذبة أو شائعات تتعلق بعدد من المواقع الإلكترونية. عناصر، بعضهم فر خارج البلاد واستخدموا حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لنشر أخبار كاذبة وشائعات عن وفاة الطالب بجامعة العريش، منها – خلافاً للحقيقة – أن الضحية قُتل وأن وكان لعائلة قتلتها نفوذ سمح لهم بقمع الأدلة الداعمة للتهمة ومنع محاسبة مرتكبي جريمة القتل المزعومة. وتحققت من الأخبار والشائعات الكاذبة، واستجوبت المتهم الذي تم القبض عليه واعترف بارتكاب الواقعة. وتمت إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، وحددت جلسة غداً لمباشرة الإجراءات.