دكتور. حضر وزير الموارد المائية والري هاني سويلم الجلسة الافتتاحية لـ”مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه” الذي عقد تحت شعار “نحو مستقبل مائي أفضل…معا أفضل”.
دكتور. وهنأ سويلم جمهورية العراق الشقيقة على استضافتها الدورة الرابعة لـ”مؤتمر بغداد الدولي للمياه” الذي بادرت به وزارة الموارد المائية والري العراقية عام 2024 وأصبح منصة مهمة لتبادل المعرفة والتكنولوجيا والدراسات تهدف إلى: تحسين إدارة ومعالجة المياه لصالح الناس، وتسليط الضوء على الأهمية الاستثنائية للمحاور. وقد تقرر عقد المؤتمرات الأربعة على وجه الخصوص في ضوء الظروف الخاصة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي تعد من أكثر المناطق تأثرا بشح المياه والتغيرات المناخية التي تزيد من تحديات الحفاظ على الموارد المائية.
تعزيز أداء الموظفين
وأشار سعادته إلى أن اجتماع اليوم يأتي في وقت يواجه فيه الأشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحديات متزايدة في تلبية احتياجاتهم من المياه، حيث تشكل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة تهديدا خطيرا وكارثيا على الوضع الإنساني، الأمر الذي تسبب في وأعربت عن قلقها البالغ، لا سيما فيما يتعلق بخدمات المياه والصرف الصحي للسكان المدنيين المحاصرين. لذلك، وعلى الرغم من أن توفير المياه هو خدمة إنسانية يكفلها القانون الدولي الإنساني، إلا أنه لا يمكننا أن نتجاهل تأثير الحروب على توفير الاحتياجات الأساسية للسكان من إمدادات المياه والغذاء والكهرباء، فضلاً عن الوضع في المناطق المتضررة. قطاع غزة، وبالإضافة إلى ما خلفه العدوان في الريف والذي راح ضحيته أكثر من 34 ألف شهيد، ونظراً لتدهور الأوضاع الإنسانية وفقدان مقومات الحياة الأساسية، فمن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير.
دكتور. وسلط سويلم الضوء على أبرز التحديات التي تواجه إدارة الموارد المائية في مصر، حيث يصل نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة إلى نحو 50% من خط الفقر المائي العالمي، وهناك اعتماد قوي وحصري على مياه النيل. كما تغطي مصر أكثر من 98% من احتياجاتها المائية للزراعة، مما يحسن استدامة سبل عيش السكان والاستخدام المستدام لمواردها المائية المتجددة… مع زيادة الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية بالتوازي مع سياسة غذائية تحقق التوازن الغذائي. الإنتاج والاستيراد لضمان الأمن الغذائي.
واستجابة لهذه التحديات، تعمل وزارة الموارد المائية والري، بالتعاون مع الوزارات المعنية في مصر، على تنفيذ خطة وطنية تعاونية تعالج تحديات المياه والطاقة والغذاء والبيئة لتحسين إدارة الموارد المائية ومعالجة الضغوط المتزايدة، كما يتضح من إنفاق 10 مليارات دولار لتحسين كفاءة نظام المياه في مصر ومواجهة تحديات المياه. وساهمت إجراءات إعادة استخدام المياه في توفير نحو 26 مليار متر مكعب. ورغم هذه الجهود، تضطر مصر إلى استيراد جزء كبير من غذائها بقيمة 15 مليار دولار سنويا، وهو ما يعادل ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية. ويؤدي ذلك إلى تحديات تغير المناخ من ارتفاع منسوب سطح البحر وزيادة موجات الحر وزيادة موجات الأمطار والجفاف.
دكتور. وشدد سويلم على ضرورة التعاون الفعال في مجال المياه عبر الحدود، وهو أمر وجودي أساسي لمصر. ولكي يكون هذا التعاون فعالا، لا بد من الأخذ في الاعتبار أن الإدارة المشتركة للمياه على مستوى الحوض كوحدة متكاملة، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء، تتطلب أيضا مراعاة الالتزام غير الانتقائي بـ مبادئ القانون الدولي المعمول بها، ولا سيما مبدأ التعاون والتشاور المبني على دراسات فنية شاملة، والتي تعد ضرورة أساسية لضمان الاستخدام العادل وحماية الموارد المشتركة وتجنب الضرر قدر الإمكان.
وفي هذا السياق، يتم تسليط الضوء على مخاطر الإجراءات الأحادية غير الملتزمة بمبادئ القانون الدولي بشأن أحواض الأنهار المشتركة. ومن الأمثلة على ذلك السد الإثيوبي الذي بدأ تشييده دون التشاور ودون إجراء دراسات السلامة الكافية أو النظر في آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة. وهي ممارسات أحادية وغير تعاونية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك إعلان المبادئ الموقع عام 2015، وتتعارض مع إعلان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2024، والذي يشكل استمراره تهديداً وجودياً لأكثر من 150 دولة. مليون مواطن .
وأشار إلى جهود مصر المكثفة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال المياه من خلال مشاركة مصر الفعالة في كافة المبادرات الدولية المتعلقة بالمياه. وتمكنت مصر، خلال رئاستها لمؤتمر تغير المناخ COP27 وبالتعاون مع الشركاء الدوليين، من بذل الجهود لإدراج المياه في القرار الشامل لمؤتمر تغير المناخ COP27 لأول مرة. كما لعبت مصر دورًا نشطًا في القيادة المشتركة مع دولة اليابان في الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ، والذي أسفر عن توصيات رئيسية من شأنها أن تساعد في وضع خارطة الطريق لعقد الأمم المتحدة للمياه المقرر عقده في عام 2017. 2028. أطلقت مصر أيضًا مبادرة العمل من أجل التكيف مع المياه والمرونة (AWARe) خلال مؤتمر COP27. وتفخر مصر أيضًا برئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (AMCO)، مما يعزز دورها في وضع المياه في قلب العمل الإقليمي والدولي بشأن المناخ.