أعلن اللواء أحمد رشيد محافظ الجيزة، الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لتنفيذ قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، تمهيدا لبدء تنفيذه واستقبال طلبات التصالح ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 7 مايو، لأنه أحد الملفات الهامة والحيوية التي لها الأولوية القصوى للدولة.
وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم تدريب العاملين بمراكز التكنولوجيا بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في مختلف التخصصات على أحكام قانون التصالح ولائحته التنفيذية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، مؤكدا جاهزية أحد المراكز التكنولوجية الـ 21 على مستوى المحافظة لاستقبال طلبات التنسيق تمهيداً لبدء العمل به.
كما وجه محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتوفير نوافذ بكل مركز تكنولوجي لمعالجة طلبات التصالح، مشددًا على ضرورة تضافر كافة الجهود والعمل معًا بروح الفريق لتذليل العقبات وتبسيط إجراءات التصالح. المواطنين بما يخدم الصالح العام، فضلا عن المتابعة المستمرة لملف التصويت وتقديم كل الدعم والمهارات اللازمة، والذي بدوره سيساعد على دفع العمل وتسريع معدلات الأداء في هذا الملف المهم، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع دوري لمراقبة سير العمل ومعدلات إنجاز ملف التصويت في كل مركز على المستوى الحكومي وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن.
وشدد محافظ الجيزة على ضرورة تعريف الجمهور بمراكز التكنولوجيا بالمستندات والشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين حالة مخالفات البناء حرصاً على راحة المواطنين.